صدور برگ تشخیص مالیاتی برای بانک هایی که تسهیلات مسکن را پرداخت نکرده اند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: با توجه به این که بانک‌ها به برگ تشخیص صادر شده اعتراض داشتند، پرونده آن‌ها در مراجع حل اختلاف است؛ بنابراین تاکنون هیچ مالیاتی از محل پرداخت نکردن تسهیلات بانکی به حوزه مسکن دریافت نشده است.

سبحانیان، با اشاره به این که بر اساس قانون نهضت ملی مسکن بانک‌ها باید سالانه ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی خود رابه بخش مسکن اختصاص دهند و در غیر این صورت همان مبلغ را به عنوان جریمه باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند افزود: سازمان امور مالیاتی مصر است هر تکلیفی که در مورد خانه‌های خالی ودر حوزه پرداخت تسهیلات بانک‌ها به بخش مسکن به عهده دارد انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: تکالیفی که بانک‌ها در مورد پرداخت تسهیلات باید انجام می‌دادند، تک تک بانک‌ها بررسی شدند و برای همه بانک‌ها برگ مطالباتی صادر شده است.
سبحانیان ادامه داد: از آنجایی که بانک‌ها حق اعتراض دارند برخی بانک‌ها به برگ مطالبات و برگ تشخیص نیز اعتراض کردند؛ بنابراین پرونده آن‌ها در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بررسی می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در هیئت‌های حل اختلاف رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی درباره تسهیلات بانکی به حوزه مسکن را تسریع خواهیم کرد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

وی درپاسخ به این سوال که آیا هنوز هیچ مالیاتی دریافت نکردید به رغم اینکه سال دوم نهضت ملی مسکن است؟ گفت: دریافت مالیات روند قانونی دارد، برای عملکرد فعالان و بنگاه‌های اقتصادی در هر زمینه‌ای مکلف هستیم یک برگ تشخیص صادر کنیم این برگ تشخیص می‌تواند مورد اعتراض بانک‌ها قرار گیرد و برای رسیدگی به مراجع حل اختلاف می‌رود؛ بنا براین در این زمینه روال قانونی در حال طی شدن است وهیچ گونه تعللی نخواهد بود.

براساس اعلام بانک مرکزی ۲۷ بانک وموسسه مالی موظف شدند سالانه ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. این رقم در سال اول نهضت ملی مسکن (شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱) ۳۶۰ هزار میلیارد تومان ودر سال دوم نهضت ملی مسکن ۴۵۸ هزارمیلیارد تومان تعسسن شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور درباره بانک‌هایی که بیش از هزار واحد خالی را در اختیار دارند افزود: نهاد‌ها و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی را که تعداد واحد خالی زیادی دارند در اولویت رسیدگی قرار دادیم.

وی گفت: به هیئت‌های دادرسی در حوزه مالیاتی دستور دادم مالکینی که بیش از ۲۰ واحد مسکونی خالی دارند در اولویت بررسی خودشان قرار دهند و حداکثر یک ماه آینده نتایج پرونده ان‌ها را اعلام کنند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: نهضت ملی مسکن تسهیلات مسکن سازمان امور مالیاتی نهضت ملی مسکن برگ تشخیص حل اختلاف بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۳۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح نهضت ملی مسکن از اولویت های بانک مسکن در سیاست های اعتباری سال جاری است

امتداد - بانک مسکن تنها بانک تخصصی در بخش مسکن است که در تامین مالی طرح های مسکن و ساختمان همیشه پیشتاز بوده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، دکتر فاضلیان عضو هیات مدیره بانک مسکن با بیان این مطلب به تشریح سیاست های اعتباری بانک در سال جاری پرداخت و تحقق اهداف تعیین شده در قالب طرح نهضت ملی مسکن را از اولویت های بانک مسکن در سال جاری برشمرد.

وی با بیان این مطلب که یکی از محوری ترین و اصلی ترین شعار دولت محترم طرح نهضت ملی مسکن است گفت: تکلیف بانک در طرح نهضت ملی مسکن طی سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تامین مالی ساخت واحد های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به ارزش ۲۵۹ همت بوده است که توسط بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ و بانک مسکن نیز طی این سالها عمده فعالیت اعتباری خود را در اجرای این طرح عظیم متمرکز کرده است.

دکتر فاضلیان همچنین تعیین تکلیف مابقی پروژه های مسکن مهر و تسریع در تکمیل و تحویل این پروژه ها به متقاضیان،پرداخت تسهیلات در بخش های دیگر از جمله ازدواج، فرزندآوری و تامین مالی پروژه های عمرانی و آزادراهی را از دیگر مواردی عنوان کرد که در سال گذشته بانک مسکن در دست اقدام داشته است.

وی با بیان این مطلب که فعالیتهای بانک مسکن در پرداخت تسهیلات در سه بخش طرح نهضت ملی مسکن، تسهیلات تکلیفی و تعهدی و سایر تسهیلات عادی و مرسوم بانک خلاصه میشود افزود: سپرده های بانک، وصول مطالبات و سرمایه بانک مسکن ابزارهای بانک در راستای پرداخت تسهیلات به متقاضیان هستند که برای تقویت هریک از این بخش ها اقداماتی از جمله؛ ارایه طرح های جدید برای جذب سپرده های مشتریان، ارایه طرح های مختلف همانند بخشودگی جرائم برای وصول مطالبات و تلاش در راستای افزایش سرمایه بانک طی سال گذشته انجام شده است که در سال جاری نیز همچنان این روند ادامه دارد.

وی علاوه بر تلاش برای پاسخگویی به نیازهای تسهیلاتی مشتریان؛بر رعایت تعادل و توازن بین منابع و مصارف بانک در سیاست های اعتباری سال جاری تاکید کرد.

دکتر فاضلیان با قدردانی از تلاش کارکنان بانک در صف، از نقش برجسته آنها در جذب منابع سخن گفت و یادآور شد: همکاران شعب می توانند با تعامل با مشتریان و بازاریابی هدفمند گام های موثر و بزرگی در جهت جذب منابع و در نهایت ایجاد تعادل در منابع و مصارف بانک بردارند.ضمن اینکه با افزایش حدود اختیارات مدیریت های شعب سعی کردیم تا اهداف بانک بیش از گذشته در راستای اجرای سیاست های اعتباری سال جاری محقق شود.

عضو هیات مدیره بانک مسکن برنامه ریزی و سیاست گذاری در راستای افزایش رونق در بخش مسکن، ارتقای نظام فنی و مهندسی از طریق حمایت های لازم از ساخت مسکن با استفاده از فناوری های نوین و صنعتی سازی و ….، حمایت از تولید کنندگان و فروشندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی و تقویت توان بخش عرضه و تقاضا از طریق اعطای انواع تسهیلات در بخش مسکن را از جمله رویکردهای بانک مسکن در تدوین سیاست های اعتباری بانک در سال جاری برشمرد.

وی در ادامه یادآور شد: بانک مسکن به منظور تحقق خط مشی های اعتباری در سال جاری تغییراتی را در سیاست های اعتباری سال ۱۴۰۳ به صورت حمایت از واحدهای احداثی در قالب؛ پروژه های صنعتی سازی، خانه های سبز، معماری ایرانی اسلامی، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن، افزایش سقف تقسیط مطالبات ناشی از قرارداهای مشارکت مدنی احداث مسکن، افزایش سقف تسهیلات جعاله تکمیل و تجهیز مسکن، مرابحه بازسازی اساسی و مرابحه منصوبات با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها، تسهیل در شرایط صدور ضمانت نامه، افزایش حدود اختیارات ارزی و … ایجاد کرده است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.